|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض الباري شرح صحيح البخاري ***
شرع في مسألة الرؤية. 7437- قوله: (ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ منَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ) لا يريد أن اللَّهَ تعالى كان ممنوعاً عن شيءٍ إلى الآن، ثم فَرَغَ، فإن الله تعالى كل يومٍ هو في شأنٍ، لا يُشْغِلُهُ شيءٌ عن شيءٍ، فلو أراد أن يَفْعَلَ جملةَ الأمور في آنٍ واحدٍ لفعل، لكنه لمَّا كان خروجُ الأشياء في الخارج مترتباً، عبَّر عن ترك شيءٍ والأخذ بالآخر بالفراغ. أعني أنه صورةُ الفراغ من الشغل، مع أنه لا شغلَ ولا فراغَ عند التحقيق. 7437- قوله: (انْفَهَقَت): كهلكهلانا. 7437- قوله: (فإذَا ضَحِكَ- اللَّهُ- مِنْهُ، قَالَ لَهُ: ادْخُلِ الجَنَّةِ)، وفيه: ثبوتُ باب الظرافة عند ربِّك أيضاً. 7439- قوله: (حَسَكَةٌ): كوكهرو. 7439- قوله: (ويُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ)، وفيه: أن صورةَ الشيء غيره، فإن هؤلاء كانوا قد امْتُحِشُوا، وصاروا كالحُمَمِ، ثم يُقَال فيهم: إن اللَّهَ تعالى يُحَرِّمُ صُوَرَهم على النار. وقد مرَّ: أن هؤلاء هم الذين عندهم الإِيمان فقط، ولا عملَ عندهم من الخيرات، وليسوا من أهل الفَتْرَةِ، وقد مرَّ التفصيل في كتاب الإيمان. فائدةٌ: وهل دريت السِّرَّ في قوله: «ثم يُؤْتَى بجهنَّمَ تُعْرَضُ كأنَّها سَرَابٌ»، وذلك أن اليهودَ كانوا في الدنيا في تلبيسٍ وتخليطٍ، يَخْبِطُون في مفاوز الضلال، فَخُلِطَ عليهم الأمر في المحشر أيضاً. وبالجملة: الناسُ في المحشر يكونون على أحوال: منهم من يُسْحَبُ على وجهه، ومنهم من يَبْقَى في تخليطه حتى يُقْضَى عليه، ومنهم من يَلْتَقِطُه عنقٌ من جهنَّم. والعياذ بالله العلي العظيم.
يريد إثباتَ الرحمة، أو قربها. 7449- قوله: (فَأمَّا الجَنَّةُ، فإنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أحداً، وإنَّهُ يُنْشِيءُ للنَّارِ مَنْ يَشَاءُ، فَيُلْقَوْنَ فِيهَا) قلتُ: وهذا غلطٌ من الراوي بلا ريب، وما كان لأرحم الراحمين أن يُنْشِيءَ خلقاً للنار، فَيُلْقَى فيها، ولكن الأمرَ على عكسه، فإنه يَخْلُقُ خلقاً، ويُدْخِلُهُ في الجنة من فضله. ولا يَظْلِمُ أحداً، فَيُلْقِي في النار بلا عملٍ.
واعلم أنَّ من الأشياء ما نَرَاهَا موجودةً ومعدومةً بأعيننا كسائر الحيوانات والنباتات، فإن الحيواناتِ نراها موجودةً بعد انعدامها، ثم تَفْنَى. وكذلك النباتات تَنْبُتُ فَتَخْضَرُّ، ثم تَهِيجُ مصفرًةً حتى تذروها الرياح. ومن أشياء ما لم نَرَ انعدامها كالأفلاك، وسائر الأجسام الأَثِيرِيَّةَ، مثل الشمس والقمر. ومن ههنا ذَهَبَ بعضُ من لا دراية لهم من الناس أنها قديمةٌ بالشخص. وما أجهلهم، ما غرَّ هؤلاء إلاَّ استحالة الخَرْقِ والالتئام فيها. وقد ثَبَتَ اليومَ أن الشمسَ مركَّبةٌ، حتى أنهم دوَّنوا عناصرها، ويدَّعون فيه مشاهدتهم، ولا أقلَّ من أن انعدامَ إذا ثَبَتَ في العالم السُّفْليِّ الذي هو من جنسه، لا بُدَّ من القول به في العالم العُلْويِّ أيضاً، كذلك الاشتراك. وقد أقرَّ به أرسطو في أثولوجيا، وقد أقرَّ فيه بقيام القيامة لهذا الدليل. ثم لا أدري لِمَ نَكَصَ على عَقِبَيْهِ. نعم القدر يَغْلُبُ، وإليه يَرْجِعُ الإِنسانُ آخراً. وبالجملة: إذا كان الممكنُ معدوماً حقيقة العَدَمِ، لا بُدَّ لوجوده من يُمْسِكُهُ، وهذا معنى قوله تعالى: {إنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّموَاتِ والأَرْضَ}أَن تَزُولاَ... إلخ(فاطر: 41).
وَهُوَ فِعْلُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَمْرُهُ، فَالرَّبُّ بِصِفَاتِهِ وَفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ، وَهُوَ الخَالِقُ هُوَ المُكَوِّنُ، غَيرُ مَخْلُوقٍ. وَمَا كَانَ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَتَخْلِيقِهِ وَتَكْوِينِهِ، فَهُوَ مَفعُولٌ مَخْلُوقٌ مُكَوَّنٌ. واعلم أن المصنِّفَ أشار في تلك الترجمة إلى أمرين: الأوَّل إلى إثبات صفة التكوين، القائل بها علماؤنا المَاتُرِيدِيَّة، حتى صرَّح به الحافظُ مع أنه ممكن لا يُرْجَى منه أن يتكلَّمَ بكلمةٍ يكون فيها نفعٌ للحنفية. وأَنْكَرَهَا الأشاعرةُ. فالتفصيلُ: أن الصفات عند الأشاعرة سبع، واللَّهُ تعالى مع صفاته السبع قديمٌ. وقالوا في نحو صفة الإِحياء، والإِماتة، والترزيق أنها عبارةٌ عن تعلُّق القدرة بها. فالإِحياءُ عندهم عبارةٌ عن تعلُّق القدرة والإِرادة مع حياة أحدٍ، وكذلك أمثالها. فاستغنوا عن صفة التكوين، ورَأُوْا أن لهم بمجموع القدرة والإِرادة غُنْيَةً عن التكوين. ثم قالوا: إن تلك الصفات، وإن كانت قديمةً، إلاَّ أن تعلُّقَهَا بالمرزوقات ونحوها حادثٌ. وزاد المَاتُرِيِدَّيَّةُ على هذه السبع، صفةً ثامنةً سَمَّوْهَا بالتكون، وقالوا: إن القدرةَ تكون على الجانبين. أمَّا الإِرادةُ فأيضاً تتعلَّق بالجانبين- وإن كان بدلاً- فتارةً تتعلَّق بوجود الشيء، وأخرى بعدمه، بخلاف التكوين، فإنه يتعلَّق بوجود الشيء فقط، ولا يتعلَّق بالعَدَمِ أصلاً. قلتُ: ولعلَّهم أَخَذُوهَا من قوله تعالى: {إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} (يس: 82)، والمشيئةُ عندي ما به تَحْصُلُ الشيئية في الشيء، فإذا أراد اللَّهُ أن يُلْبِسَهُ لباسَ الوجود جاء التكوين، وقال له: كن. ففي الآية ما يُشِيرُ إلى أن الشيئيةَ في الشيء تكون مقدمةً على تكوينه. وبالجملة القدرةُ والإِرادةُ إذا تعلَّقتا بجانبي الشيء، ولم تُفِيدَا فعلية وجوده، احتاج إلى صفةٍ تكون منشأ للفعلية، وهي التكوين. فإِذا أراد الفعلية، قال له: كُنْ، أي جاء التكوين فَأَوْجَدَهُ. ثم إن تلك مراتب عقلية، لا أنه يتخلَّل بين ذلك زمان، ولكنه إذا أراد شيئاً لم يتخلَّف عنه مراده طرفة عين. فالصفاتُ عند علمائنا، كما في «الدر المختار» في باب الإِيمان على نحوين: صفات ذاتية، وصفات فِعْليَّة: والأولى ما تكون هي صفة الله تعالى دون ضدها، كالعلم، فإنه صفةُ الله تعالى، وليس ضده- أعني الجهل- صفةً له تعالى. وكذلك الحياة، فليس الموت من صفاته تعالى. وهكذا فليقس عليه سائر الصفات. والثانية ما هي صفةٌ تعالى وكذلك أضدادها، كالإِحياء، فإن ضده الإِماتة، وهو أيضاً صفةٌ له تعالى. والصفاتُ بنحويها قديمةٌ، ذاتيةً كانت أو فعليةً. نعم تعلُّقاتها حادثةٌ. فهناك ثلاثةُ أمورٍ عند الأشاعرة، وأربعةٌ عند المَاتُرِيدِيَّة: الذات، وصفاتها السبع، وهاتان بالاتفاق. أمَّا الصفاتُ الفعليةُ، فقال بها المَاتُرِيدِيَّةُ فقط، واستغنى عنها الأشاعرةُ، فقالوا: إنَّها ليست إلاَّ تعلُّقات القدرة، وتلك التعلُّقات حادثةٌ عندهم. فالاثنان من الثلاث قديمةٌ عندهم، والواحد (حادثة). أمَّا عندنا، فالصلاتُ الفِعْلِيّةُ أيضاً قديمةٌ، كالصفات الذاتية. نعم تعلُّقاتها حادثةٌ. فالمراتبُ أربعٌ، الثلاث منها قديمةٌ، والرابعة حادثةٌ. ثم إن صفةَ التكوين هل هي مباديء الصفات الفعلية، أو القدرُ المُشْتَرَكُ بينهما؟ ففيه اختلافٌ لأصحابنا، فبعضُهم ذَهَبَ إلى أنها اسمٌ للقدر المشترك، وآخرون إلى أنها مباديء تلك الصفات. قلتُ: وقد أَحْسَنَ المَاتُرِيدِيَّةُ حيث جَعَلُوها صفةً برأسها مستقلَّةً، فإنَّ القرآنَ يُشْعِرُ باستقلالها، فإنه سمَّى اللَّهَ تعالى مميتاً، ومحيياً. وإرجاعُ تلك كلِّها إلى القدرة والإِرادة بعيدٌ، فالأَوْلَى أن تُسَمَّى تلك أيضاً باسمٍ، وهو صفةُ التكوين. بَقِيَ الأفعالُ الجزئيةُ المُسْنَدةُ إلى الله تعالى كالنزول، والاستواء، وأمثالهما، فاختلفوا فيها بأنها قائمةٌ بالباري تعالى، أو منفصلةٌ عنه، مع الاتفاق على حدوثها. فذهب الجمهورُ إلى أنها منفصلةٌ. وذَهَبَ الحافظُ بن تَيْمِيَة إلى كونها قائمةً بالباري تعالى، وأَنْكَرَ استحالةَ قيام الحوادث بالباري تعالى، وأصرَّ على أن كون الشيء محلاًّ للحوادث لا يُوجِبُ حدوثه. واسْتَبْشَعَهُ الآخرون، لأن قيامَ الحوادث به يَسْتَلْزِمُ كونه محلاًّ لها، وهذا يَسْتَتْبِعُ حدوثه، والعياذ بالله. قلتُ: أما كون الباري عزَّ اسمه محلاًّ للحوادث، فأنكره هذا التعبير، غير أن السمعَ وَرَدَ بنسبتها إليه تعالى. ويرى المتكلِّمون كافةً إلى تلك الأفعالَ كلَّها مخلوقةٌ حادثةٌ. والحافظُ ابن تَيْمِيَة مع قوله بحدوثهما، لا يقولُ: إنها مخلوقةٌ، ففرَّق بين الحدوث والخلق. وإليه مال المصنِّفُ، فجعل الأفعالُ حادثةً قائمةً بالباري تعالى على ما يَلِيقُ بشأنه، غير مخلوقةٍ. وأمَّا الثاني، فهو تأسيسٌ للجواب عمَّا أُورِدَ عليه في مسألة كلام الباري تعالى، وهذه هي المسألةُ التي ابْتُلِي بها البخاريُّ، وقاسى فيها المصائب. فترجم أوّلاً ترجمةً طويلةً جامعةً كالباب، ثم ترجم تراجمَ أخرى في هذا المعنى كالفصول له. كما كان فعل في كتاب الإِيمان حيث ترجم أوّلاً تَرجمةً مبسوطةً مفصَّلةً، ثم ترجم بعدها كالفصول لها، إلاَّ أنه لم يُفْصِحْ بالجواب، ولكنَّه عَرَضَ إليه بالإِيماءات والإِشارات. فاعلم أنه لم يَذْهَبْ أحدٌ من أئمة الدين إلى أن القرآنَ مخلوقٌ، وامْتَنَعُوا بإِطلاق المخلوق عليه. كيف وأنه صفةٌ للرَّبِّ، والصفاتُ ليست مخلوقةً، وإلاَّ كانت حادثةً، وإذ ليست، فليست. ولمَّا جاء البخاريُّ قال: لفظي بالقرآن مخلوقٌ. ولم يَكُنْ البخاريُّ يُحِبُّ أن يُفْشِيَه بين الناس، إلاَّ أن محمد بن يحيى الذُّهْلي شيخ مسلم لم يَتْرُكْهُ، واضْطَرَّه إلى التكلُّم به، فكرَّر عليه بالمسائل. فلمَّا لم يَجِدْ المصنِّفُ بُدّاً إلاَّ من إفصاح مراده، قال للسائلين عنه: لفظي بالقرآن مخلوقٌ. فلم يُدْرِكِ الناسُ مرادَه، فصاحوا عليه، ورَمَوْهُ بالابتداع والاعتزال. حتى جَلَبُوا عليه من المصائب ما لا حاجةَ لنا إلى نشرها، والله يَغْفِرُ لنا، ولهم. وإذن لا بُدَّ لنا أن نوضِّحَ مراده رحمه الله تعالى، ولنمهِّد له مقدمةً تُعِينُكَ في فَهْم المراد، وهي: أن المفعولَ المطلقَ أصلٌ سائر المفاعيل، ولذا قدَّموه في الذكر، وذلك لكونه فعلَ الفاعل حقيقةً، نحو ضَرَبْتَ ضراً، فلا شكَّ أن ما هو فعلٌ هو الضربُ لا غير. أمَّا المفعولُ به، فليس من فعلك أصلاً، ولكن هو لذي يَقَعُ عليه فعلُك، فنحو ضَرَبْتَ زيداً، معناه أن ضَرْبَكَ الذي هو فعلُك وَقَعَ على زيدٍ الذي ليس من فعلك. فالمفعولُ به ليس من فعل الفاعل، ولا تأثيرَ له فيه، فهو مُسْتَغْنًى عنه باعتبار ذاته، وإن كان مَوْرِداً لفعله. نعم أثرُ فعله هو المفعولُ المطلق. قال ابنُ الحَاجِبِ: إن السموات والأرض في قوله تعالى: {خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضَ} (الأنعام: 1) مفعولٌ مطلقٌ، وذهب الجمهورُ إلى أنها مفعولٌ به. وذلك لأنَّ المفعولَ المطلقَ عند ابن الحاجب لا يكون موجوداً من قبلِ، بل يُوجَدُ من فعل الفاعل. والمفعول به ما كان موجوداً من قبل، ثم يَقَعُ عليه فعل الفاعل. ولمَّا كانت السمواتُ والأرضون معدومةً من قبل، أَوْجَدَها فعل الرَّبِّ سبحانه، سمَّاها مفعولاً مطلقاً على اصطلاحه. كسائر أفعال الممكنات، فإِنها من أفعال الفاعلين، تُوجَدُ بفعلهم. فالضربُ لا يتحقَّقُ إلاَّ بضرب زيدٍ، وكذلك الأفعالُ الجزئيةُ الخاصَّةُ لا تحقُّق لها إلاَّ من جهة فاعلها. وأنت تَعْلَمُ أن كلَّ فاعلٍ لا يَحْتَاجُ في فعله إلى مادَّةٍ، ولكن الاحتياجُ إليها إنما يكون إذا كانت المادةُ موردَ الفعل. فالضاربُ لا يحتاج في ضربه إلى مادَّةٍ، ولكنه يُحْدِثُهُ من كتم العَدَمِ. ومن ههنا قلتُ: إن العالمَ بأسره فعلٌ للرَّبِّ سبحانه، كالمفعول المطلق لفاعله، فَيَحْدُثُ بلا مادةٍ. ولو فَهِمَهُ الفلاسفةُ الأغبياءُ لَمَا تَسَارَعُوا إلى القول بِقِدَمِها، ولكن المحرومون لم يَهْتَدُوا إلى الفرق بين المفعولين، فَجَعَلُوا الله سبحانه محتاجاً إلى المادة لِيُظْهِرَ فيها خلقَه وتصويرَه. كيف وإن المادَّةَ نفسها مخلوقةٌ له. ولنا فيه كلامٌ طويلٌ، بَسَطْنَاه في رسالتنا «في حدوث العالم»، وليس ههنا موضع بسطه. وإنَّما المقصودُ ههنا بيانُ أن ابنَ الحَاجِبِ ذَهَبَ إلى أن السمواتِ والأرضَ مفعولٌ مطلقٌ، لِمَا تقرَّر عنده أن ما يُوجَدُ من فعل الفاعل مفعولٌ مطلقٌ، وما وَقَعَ عليه فعلُه، فهو مفعولٌ به. أمَّا المعاني المصدريَّةُ، فكلُّها مفعولٌ مطلقٌ عندهم. غير أن الجُرْجَانيَّ ذَهَبَ إلى أن المفعولَ المطلقَ هو الحاصلُ بالمصدر. ولم يَذْهَبْ إليه أحدٌ من النحاة غيره، وذلك لأن الحاصلَ بالمصدر خفيٌّ عندهم، وإنما نوَّه بشأنه المعقوليُّون. فإن قلتَ: ما حَمَلَ الجُرْجَانيُّ على جعل الحاصل بالمصدر- الذي هو أثرُ فعل الفاعل- مفعولاً مطلقاً؟ قلتُ: نعم، الذي حَمَلَهُ عليه هو أن الحاصلَ بالمصدر قد يكون هيئةً مُبْصَرَةً، كحركة اليد، كما صرَّح بحرُ العلوم في «حاشية الملا جلال» فإذا جَعَلْنَا المعنى المصدريَّ مفعولاً مطلقاً، وزيداً مثلاً مفعولاً به، فماذا نسمِّي تلك الهيئة المشهودة، فَأَدْخَلَهُ على المفعول المطلق لهذا التشويش. وبعبارةٍ أخرى: إن الضربَ إذا صَدَرَ من فاعلٍ، فهناك ثلاثة أمور: الضرب الذي هو فعلُه، أعني به المعنى المصدريَّ. والثاني: أثرُ هذا الضرب الذي قام بالفاعل، أعني هيئةَ الضَّرْب، وهيئةَ تلك الحركة. ولا شَكَّ أنها غير المعنى المصدريِّ، فإنها تابعةٌ وأثرٌ له. والثالث: محلُّ وقوع ذلك الفعل. فإذا كان الأوَّلُ: مفعولاً مطلقاً، والثالث: مفعولاً به عندهم، حدث التردُّدُ في الثاني ماذا نسمِّيه، وماذا نقول فيه؟ فَرَأَوْهُ أشبهَ بالمفعول المطلق، وأَدْرَجُوه تحته. وهذا الذي عُرِضَ لابن الحاجب حيث جَعَلَ السمواتِ والأرضَ في قوله تعالى المذكور مفعولاً مطلقاً. وأمَّا عند الجمهور، فالحاصلُ بالمصدر داخلٌ في المفعول به فضرباً في قولنا: ضَرَبْتُ ضرباً، مفعولٌ مطلقٌ عندهم إن قلنا: إنه مصدرٌ، وإن أخذناه حاصلاً بالمصدر، فكذلك عند الجُرْجَانيِّ. وبالجملة: اتَّفَقُوا على أن الحاصلَ بالمصدر ليس قسماً ثالثاً، فهو إمَّا داخلٌ في المفعول المطلق، كما اختاره الجُرْجَانيُّ، أو في المفعول به، كما هو عند الجمهور. وبعد اللَّتَيَّا والتي، إن المفعولَ المطلقَ غيرُ المفعول به، وهَدْرُ الفرق بين فعل الفاعل، ومورد فعله غباوةٌ. والخَلْطُ بين فعل العبد، ومورد فعله شقاوةٌ، وسيأتي تفصيله. إذا عَلِمْتَ هذا، فاعلم أن البخاريَّ لم يَقُلْ: إن القرآنَ مخلوقٌ. كيف وهو صفةُ الرَّبِّ عزَّ وجلَّ، ولكنه قال: لفظي بالقرآن مخلوقٌ. فهناك شيآن: التلفُّظُ، وهو فعلُه. والقرآنُ. وهو الذي وَرَدَ عليه فعلُه. فالحكمُ بالخلق على لفظي، دون القرآن. والأوَّلُ نائبٌ مناب المفعول المطلق، والثاني مناب المفعول به. وقد عَلِمْتَ أن المفعولَ به يكون مفروغاً عن تأثُّر فعل المتكلِّم، ولا يكون لإِيجاده دَخْلٌ إلاَّ في فعله، وهو المفعولُ المطلقُ، وليس هو في المثال المذكور غير التلفُّظ. وحاصلُ معنى كلامه: أن التلفُّظَ الذي هو من فعل العبد مخلوقٌ، وهذا التلفُّظُ تعلَّق بالقرآن الذي هو غيرُ مخلوق، وصفةٌ للرَّبِّ جلَّ مجده. ومن لا يميِّزُ بين فعل العبد، وصفة الرَّبِّ جلَّ مجده، يَقَعُ في الخبط. فهذا أصلُ جوابه، أَوْمَأَ إليه في هذه الترجمة، حيث قال: إن الرَّبَّ بصفاته، وأمره، وفعله، وكلامه هو الخالقُ المكوَّنُ. فكلامُ الله من حيث كونه صفةً له تعالى في جانب الخالق، ومن يَجْتَرِىءُ أن يقولَ: إنه مخلوقٌ من هذه الجهة؟ وأمَّا تلفُّظُنَا به، فذاك ليس من صفته تعالى، بل من صفاتنا، ونحن بما فينا من الصفات مخلوقون تعالى. وجملته أن الواردَ مخلوقٌ، والمورد غيرُ مخلوقٍ. وهاك أجلى نظيرٍ له، فإِنك إذ تَقْرَأُ كتاباً، فيكون هناك أوَّلاً قراءتك، ولا يَمْتَرِي أحدٌ أنه فعلُك. وثانياً الذي تَقْرَأُهُ، ولا يَشُكُّ أحدٌ أيضاً أنه ليس من فعلك، بل هو من الشيخ السعدي. فهكذا القرآن، وقراءتنا به. ومحصَّل تلك الترجمة: أن اللَّهَ تعالى وما يتعلَّق به من صفاته وأمره كلِّها غيرُ مخلوقٍ، والعالمَ بقَضِّه وقَضِيضِه مخلوقٌ.
يعني أن الكلمةَ والكلامَ، والقرآن كلَّه يُطْلَقُ ف يجَنَابِهِ تعالى، بخلاف اللفظ، فإنَّه لا يُسْتَعْمَلُ في جَنَابِهِ تعالى، لِمَا عُرِفَ في «حواشي شرح الجامي». وقد جوَّز المصنِّفُ إطلاق الصوت أيضاً، وأَبَى عنه الجمهور من أهل السنة. وسيجيء. 7454- قوله: (ثُمَّ يَنْفُخْ فِيهِ الرُّوحَ) وقد عَلِمْتَ الفرقَ بين النَّسَمَةِ، والروح. فإنَّ النَّسَمَةَ تُوصَفُ بالولادة، فورد في الخبر: «أنَّ ما من نسمةٍ مولودةٍ»... إلخ. بخلاف الروح، فإنها لا تتصفُ به، وإن اتَّصَفَتْ بالنفخ، والخلق. وبالجملةِ: إن الروحَ بعد نفخها في الجسد تَكْتَسِبُ أحوالاً تتغيَّر منها خواصُّها، فَتُسَمَّى نَسَمَةً، وغيرها. وقد مرَّ بسطه. فالشيءُ واحدٌ، وله مراتب، فهو نَسَمَةٌ في المرتبة التحتانية، وما دام لم تتعلَّق بالجسد، وكانت تُسْنَدُ إلى اللَّهِ تعالى وأمرهِ روحٌ. ولعلَّ فوقها مراتب أخرى أيضاً، بعضها فوق بعضٍ في التجرُّد، أَدْرَكَهَا الصوفيَّةُ، بها تتصل سلسلة الأكوان، مع ربِّها، ولم يتعرَّض إليها العلماء، فإنَّ لكلِّ فنّ موضوعاً، ولكلِّ موضوعٍ باحثاً. 7456- قوله: ({قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبّى}) قد مرَّ بعضُ الكلام في كتاب العلم. والحاصلُ: أنهم اختلفوا في تحديد عَالَمِ الأمر والخلق. قال الغزاليُّ: إن فيه اصطلاحاً عديدةً. فقيل: ما تُدْرِكُهُ الحواس، فهو عالمُ الخلق، وما لا، فهو عالم الأمر. وقال الشيخُ المجدِّد السَّرْهَنْدِي: إن الذي تحت العرش عالم الخلق، وما هو فوقه فعالم الأمر. وقال الشيخُ الأكبرُ: إن ما خَلَقَهُ اللَّهُ تعالى بلا واسطةٍ، فهو عالمُ الأمرِ، وما خَلَقَ الشيء من الشيء- أعني بالواسطة- فعالمُ الخلق. فالروحُ من عالم الأمر، لكونها مخلوقة بلا واسطة، بخلاف الجسم، فإنه من العناصر. وذَهَبَ ذاهبٌ إلى أن نفس الجسمية عالم الخلق، وتحريكها من عالم الأمر، كالآلات الميكانيكية، التي تتخذ من الحديد إذا تعلَّقت بها الكهربائية تتحرَّك وتجري. فهذه أربعةُ فروقٍ من نحو أربعة أوجهٍ. 7460- قوله: (وَهُمْ بالشَّام)، يريد معاويةُ رضي الله تعالى عنه: أن قولَ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم «لا يَزَالُ قومٌ من أمتي»... إلخ، صادقٌ عليه، وعلى أصحابه، لكونهم بالشام. مع أن في الحديث: «أنهم الأَبْدَال الذين يكون أربعون منهم بالشام». أمَّا الحديثُ، فقد أَثْبَتَهُ من كان على طريق الصوفية، وأَسْقَطَهُ المحدِّثُون. فإن لم يَكُنْ في حقِّهم، فهو في عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين يَكُونُونَ معه بعد نزوله من السماء.
قوله: ({إنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضَ في سَتَّةِ أيَّامٍ})، قد أَعْلَنَ القرآنُ جِهَاراً: أن العالمَ خُلِقَ في ستة أيَّامٍ، ثم حصل الاستواء بعدها. وحينئذٍ فالخلقُ بُدِيءَ من يوم السبت، وتَمَّ على يوم الخميس، هكذا عند مسلم عن أبي هريرة. وفي «مسند الشافعيِّ»، عن أنس: «أن الاستواءَ كان يوم الجمعة». نعم لمَّا أراد اللَّهُ سبحانه بعد ذلك بأزمانٍ متطاولةٍ- لا يعلمها إلاَّ هو- خَلْقَ آدم عليه الصلاة والسَّلام يوم الجمعة، فَتَبَادَرَ إلى بعض الأوهام أن تلك الجمعة هي التي كانت عَقِيب الستة التي خَلَقَ فيها العالم، وليس كذلك. هكذا قرَّر ابنُ دقيق العيد: أن الجمعة التالية كان فيها تعطيلاً، ولم يَخْلُقْ الربُّ سبحانه فيها شيئاً، وهو معنى الاستواء. وقد اضطرب الناس في معناه، والرَّزِيَّةُ في القرآنَ، والحديثَ يعبِّران عن المغيبات بما في عالمنا، فيجيءُ قليلُ الفَهْم، قليلُ الديانة، كثيرُ الجهل، فَيَحْمِلُهَا على ظواهرها، ثم يؤوِّلها بعين ما في عالمنا، ومن ثَمَّ يقع في الإِلحاد. مع أن أعدلَ الأمورِ إمرارُها على ظواهرها مع عدم التكلُّم في معناها، كما مرَّ عن أئمة الدين رحمهم الله تعالى. وذَهَبَ الحافظُ ابن تَيْمِيَة إلى أن الخلقَ بُدِيء من يوم الأحد، وتمَّ على يوم الجمعة، ويوم التعطيل يوم السبت، وذلك لأنه رأى أن الحديثَ يَدُلُّ على أن آدم عليه الصلاة والسَّلام خُلِقَ يوم الجمعة، وأنها آخر يومٍ تَمَّ فيها الخلق. ودَلَّ القرآنُ أن الخلقَ تمَّ في ستة أيامٍ. وإذن فالستةُ لا تكون إلاَّ من يوم الأحد، ويكون التعطيلُ في يوم السبت. بقي حديث مسلم: فقال: إن أصلَه عن أُبَيّ بن كعبٍ، وليس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ولكنه سَمِعَهُ أبي هريرة من أبيّ، والصوابَ ما ذكرناه.
جَزَمَ المتكلِّمُون باتحادهما في جَنَابه تعالى، كما في «فتح القدير» من باب تفويض الطلاق. وقد مرَّ منِّي الفرقُ بينهما، فالمشيئةُ ما به شيئية الشيء، فهي مساوقة للعلم، أي هي في مرتبيته. غير أن العلمَ ما به الانكشاف، وهذه ما به الشيئية. فالمعلومُ في جَنَابِهِ تعالى لا يجيء من الخارج، ولكن علم الله تعالى هو الذي يُوجِدُ المعلوم. وأمَّا الإِرادةُ، فتتعلَّق بالإِيجاد والإِعدام سواء، والتكوين لا يتعلَّق إلاَّ بالإِيجاد. وبالجملة: المشيئةُ قويةٌ من الإِرادة، حتى إنه لا شيء فوقها. وفي تلك المرتبة صفة العلم. ومن ههنا عَلِمْتَ أن صفة المشيئة، والعلم تتقدَّمان على وجود الشيء، ومرتبةُ المعلوم في جَنَابِه تعالى لا تُوجَدُ إلاَّ من تلقاء المشيئة، بخلاف الممكنات. فمعنى صفة المشيئة: أن اللَّهَ تعالى لا مُسْتَنْكِرهُ له، فلا مخصِّص، ولا مرجِّح فوقها، فهي صفةٌ متقدِّمةٌ على الإِرادة. فافهم. 7464- قوله: (وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فإنَّ اللَّهَ لا مُسْتَكْرِهَ لَهُ)، أي ما أنتم تَرْخُون العنان في المسألة، فإن اللَّهَ تعالى فاعلٌ ما هو شاء، سواء قُلْتُمْ: إن شِئْتَ، أو لا، فإنَّه لا يَسْتَكْرِهُ عليه أحدٌ، فهذا القول منكم لَغْوٌ. 7471- قوله: (إنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُم حِينَ شَاءَ) وعن بعض السَّلَفِ: إن في الإِنسان روحين: واحدةً لليقظة، وأخرى تَسْبَحُ في النوم. قلتُ: وهؤلاء لمَّا لم تَلْتَئِمْ عندهم أطوار الروح، قالوا بتعدُّدها، مع أنها واحدةٌ في الحالين، والفرق بصرفها. ففي اليقظة تكون مصروفةً إلى عالم المشهود، وفي النوم تتعطَّل منه، وتُصْرَفُ إلى عالمٍ آخر. وليس معنى القبضِ أن اللَّهَ تعالى يَذْهَبُ بها، ليحتاجَ إلى القول بالتعدُّد. بل معناه العصر، فإذا قَبَضَهَا الله، أي كما تَقْبِضُ القطنَ المفوشَ المنتفخَ، فَيَنْقَبِضُ في يدك، فَتَظْهَرُ أفعالها في الباطن أكثر من الظاهر، لانزوائها إلى الباطن. وهذا القبضُ كالقبض من المُشَعْبِذِينَ، كما هو مذكورٌ في التاريخ، أعني به نظر بندى. 7473- قوله: (فَلاَ يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ ولا الطَّاعُونُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى)، هذا هو الصوابُ في الترتيب، فإن عدمَ دخول الدَّجَّالِ المدينة حَتْمٌ، والاستثناءُ مع دخول الطاعون فقط. ويُتَوَهَّمُ من سوء ترتيب بعض الرواة أن عدمَ دخول الدَّجَّالِ أيضاً أمرٌ مرجوٌ، لا أنه حَتْمٌ، وليس كذلك.
وَلَمْ يَقُل: مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ. وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: {مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} (البقرة: 255)، وقَالَ مَسْرُوقٌ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السِّماوَاتِ شَيئاً، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ، عَرَفُوا أَنَّهُ الحَقُّ وَنَادَوْا: {مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقَّ}، وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلّم يَقُولُ: «يَحْشُرُ اللَّهُ العِبَادَ، فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ». ترجم بالإِذن، وهو كلمةٌ، أو كلامٌ. قوله: ({قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ})، أي أهل السموات السُّفْلَى سَأَلُوا أهل السموات العليا. {قَالُواْ الْحَقَّ}، أي أهل السموات العليا قالوا لمن تحتهم من الملائكة، {وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ}. (قوله:) (ولم يَقُملْ: ماذا خَلَقَ)، وذلك لأن القولَ قائمٌ بالباري تعالى، ولا يُطْلَقُ عليه لفظُ المخلوق، لأنه منفصلٌ، وسيجيء تفصله. قوله: (وسَكَنَ الصَّوْتُ) ذَهَبَ البخاريُّ إلى إثبات الصوت تعالى، وأَنْكَرَهُ الآخرون. قلتُ: لو قيل به، فلا بُدَّ فيه من قيدٍ، وهو بحيث لا يُشْبِهُ أصوات المخلوقين. وهذا الصوتُ عند العلماء: إمَّا صوتُ الملائكة، أو مخلوقةٌ في محلَ. واستدلَّ البخاريُّ على كونها صوتاً للباري تعالى، من قوله صلى الله عليه وسلّم «يَسْمَعُهُ من بَعُدَ، كما يَسْمَعُهُ من قَرُبَ»، فإن فيه استغراباً. ولو كان صوتُ المَلَكِ، لَمَا كان فيها استغرابٌ. 7482- قوله: (ما أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ)... إلخ. قلتُ: والإِذنُ فيه بمعنى الاستماع، وكان في الترجمة بمعنى الإِجازة، إلاَّ أن يُقَالَ: إن اللَّهَ تعالى أَجَازَ نبيَّه بالقراءة، فلمَّا قَرَأَ استمعها. فاسْتُعْمِلَ الإِذنُ في الاستماع، بهذا الطريق. ثم إن اللغويين صرَّحُوا بكونه بمعنى الاستماع، وحينئذٍ لا حاجةَ إلى هذا التَّمَحُّل أيضاً.
وَقَالَ مَعْمَرٌ: {وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْءانَ} (النمل: 6) أَي يُلقى عَلَيكَ وَتَلَقَّاهُ أَنْتَ، أَي تَأْخُذُهُ عَنْهُمْ، وَمِثْلُهُ: {فَتَلَقَّى ءادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ} (البقرة: 37). شَرَعَ في صلة الكلام، وتراجمه فيه على نحوين: الأُولَى في إثبات قِدَم كلام الله تعالى، والثانيةُ في إثبات حدوث فعله الوارد عليه. فاعلم أن الكلامَ إمَّا كلامٌ نفسيٌّ، أو لفظيٌّ. والأوَّلُ أقرَّ به الأشعريُّ، وأنكره الحافظ ابن تَيْمِيَة. قلتُ: أمَّا إنكارُ الحافظ ابن تَيْمِيَة، فتطاولٌ، فإنه ثابتٌ بلا مِرْيَة. وتفصيلُه أن في الكلام ثلاثَ مراتب: الأُولَى: عبارةٌ عن حالةٍ بسيطةٍ إجماليةٍ غيرِ متجزئةٍ، من شأنها الإِفادة، فلا تقدُّم فيها، ولا تأخُّر، كالقرآن في ذهن من حَفِظَهُ، فإنه يَحْضُرُ في ذهنه جملةً، حتَّى إنه يُدْرِكُهُ أيضاً. إلاَّ أنه لا تفصيلَ في تلك المرتبة، وهي مبدأٌ للتفصيل. والثانيةُ: عبارةٌ عن الصور المخيَّلة المنفعلة في الذهن. تعرَّض إليها بحرُ العلوم في «شرح مسلم». وفي تلك المرتبة يَحْضُرُه تفصيله، نحو أن تَقْرَأَ القرآنَ في نفسك، ففيها انكشافٌ تامٌّ، وتصيلٌ كاملٌ، وإن لم يَشْعُرْ به المُخَاطَبُ. والثالثة: عبارةٌ عن إجراء تلك الكلمات على اللسان، فالكلامُ ما دام دائراً في النفس بسيطٌ، فإذا نَزَلَ في الخيال صار عبارةً عن كلمات مخيَّلة، ثم إذا نَزَلَ على اللسان صار كلماتٍ ملفوظةً. فالكلامُ النفسيُّ ثابتٌ عقلاً. نعم، كلامُ المصنِّف ليس إلاَّ في اللفظيِّ، ومع ذلك تلك الحوادث القائمة ليست مخلوقةً. واسْتَبْعَدَهُ الحافظُ: فقال: إن في إثبات حدوثها، ونفي كونها مخلوقةً تناقضاً، لأنه لا فرقَ بين الحادث والمخلوق. قلتُ: وهذا إنَّما نَشَأ من عدم اطلاعه على اصطلاح القدماء، فإن المخلوقَ عندهم هو المُحْدَثُ المُنْفَصِلُ، أمَّا إذا كان قائماً لفاعله، فلا يُقَالُ له: إنه مخلوقٌ. وهذا عينُ اللغة، فإنك تقولُ: قام زيدٌ، وقَعَدَ عمرٌو، ولا تقولُ: خَلَقَ زيدٌ القيامَ، وخَلَقَ عمرٌو القعودَ، وذلك لأن القيامَ والقعودَ، وإن كانا حَادثَيْن، إلاَّ أنهما ليسا بمنفصلين عن زيدٍ، وعمرٍو، فالشيءُ إذا قام بفاعله، فهو حادثٌ غيرُ مخلوقٍ. والعجب من الحافظ حيث خَفِي عليه هذا الاصطلاحُ الجليُّ، فإن بين اللفظين بَوْناً بعيداً. أَلاَ ترى أن المُحْدَثَ قد أطلقه القرآن بنفسه، فقال تعالى: {مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رَّبّهِمْ مُّحْدَثٍ}... إلخ (الأنبياء: 2)، وأمَّا المخلوقُ، فقد نُقِلَ عن أبي حنيفة وصاحبَيْهِ: أن من قال بخلق القرآن فقد كَفَرَ، هكذا نقله البيهقُّ في كتاب «الأسماء والصفات». فالمُحْدَثُ وَرَد في القرآن، وإطلاقُ المخلوق أفضى إلى الكفر. وإذا دَرَيْتَ الفرقَ بينهما، هان عليك إطلاقُ الحادث على القرآن، مع نفي المخلوق عنه، ولم يَبْقَ بينهما تناقضٌ. أمَّا الكلامُ اللفظيُّ في دائرة البشر، فهو حادثٌ ومخلوقٌ، ومعنى قول المصنِّف: «لفظي بالقرآن مخلوقٌ»، أي إن المَوْرِدَ الذي هو صفةٌ تعالى، وإن كان قديماً، لكن تلفُّظُنا الواردُ عليه فعلَنا وصفتَنا، وهو مخلوقٌ. ومن لم يُدْرِكْ مرادَه، ظَنَّ أنه جَعَلَ القرآنَ مخلوقاً. ومعلومٌ أن المَوْرِدَ الذي هو قائمٌ بالباري تعالى كيف يكون مخلوقاً؟ هذا تقريرُ مرام المصنِّف، وتقريبه. أمَّا المحدِّثون، فهم فيه على فرقتين: منهم من أَنْكَرَ قيام الحوادث بالباري تعالى، ومنهم من أقرَّه. بقي المتكلِّمون، فاتَّفَقُوا على إنكاره، وهو المذهبُ الأسلمُ والأحكمُ. والذي تلخَّص من مذهب المصنِّف: أن الذاتَ، وصفاتَه السبع، والتكوين كلَّها قديمٌ. بَقِيَتِ الأفعالُ الجزئيةُ، كالنزول، والضحك، وأمثالهما، فهي قائمةٌ بالباري تعالى، وحادثةٌ عنده. وتكل مُنْفَصِلَةٌ عند المَاتُرِدِيَّةِ.
قَالَ مُجَاهِدٌ: {يَتَنَزَّلُ الاْمْرُ بَيْنَهُنَّ} (الطلاق: 12) بَينَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالأَرْضِ السَّابِعَةِ. فالإِنزالُ صفةٌ للباري تعالى، وليس بمخلوقٍ، مع كونه حادثاً. وفيه إشارةٌ إلى أني أؤمِنُ بكون القرآن كلامَه تعالى، وهو الجزءُ الأوَّلُ من مَلْحَظَيْهِ، أعني كون القرآن صفةً تعالى، والواردُ عليه هو فعلُنا، وهو مخلوقٌ حادثٌ، وهو الجزءُ الثاني.
{لَقَوْلٌ فَصْلٌ} حَقٌّ {وَمَا هوَ بِالْهَزْلِ} (الطارق: 13- 14) بِاللَّعِبِ. فهناك أمران: كلامُ الله، وهو صفةٌ تعالى، من يتمكَّن على تغييرها وتبديلها. والثاني هو فعلُنا، وهذا الذي أرادوا فيه التبديلَ، فالمُوْرِدُ محفوظٌ على مكانه، والوارد متغيِّرٌ متبدِّلٌ. والإِشكالُ إنما نَشَأَ من جهة اشتراك الاسم، فإِنَّما هو صفةٌ لنا يُقَال لها: القرآن أيضاً. وهكذا يُطْلَقُ القرآن على ما هو صفةٌ تعالى، والأوَّلُ مخلوقٌ، مكوَّنٌ متبدِّلٌ، متغيِّرٌ، بخلاف الثاني. ومَنْ لا يُمْعِنُ النظر يَلْتَبِسُ عليه الحال نظراً إلى اشتراك الاسم، فَيَجُرُّ صفات القرآن عندنا إلى القرآن الذي عنده تعالى، مع أن المخلوقَ هو الذي مفعولٌ مطلقٌ للعباد، أي فعلٌ لهم، وقراءتهم. وأمَّا ما هو مفعولٌ به، فهو محدَثٌ غير مخلوقٍ، صفةٌ للرَّبِ عز وجلَّ. فأشار المصنِّفُ إلى ذكر التبديل: أن ما سَرَى إليه التغير، كيف يكون من صفة الله؟ فإن اللَّهَ تعالى لا يتغيَّرُ، ولا يتبدَّلُ، ثم إن المصنِّفَ أخرج في هذا الباب أحاديثَ كثيرةً تَدُلُّ على إقراره بكلام الله تعالى، إلاَّ أنه لا يُرِيدُ الإِفصاحَ به، ففي كلِّ حديثه ذكرٌ لكلام الله تعالى. 7501- قوله: (وإنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلي، فاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً) وكان اللفظُ في عامة الروايات هكذا: «فإن لَمْ يَعْمَلْهَا»... إلخ. وهذا صادقٌ على السلب البسيط أيضاً، ولا يُعْقَلُ فيه أجرٌ. وقد كُنْتُ قلتُ: إن المرادَ به تركُ العمل بالاختيار، لأنَّ عدمَ العمل بشيءٍ في العُرْفِ إنما يُطْلَقُ إذا كان تركُهُ باختياره. فمعنى قوله: «لم يَعْمَلْهَا»، أي بالاختيار. وحينئذٍ الأجرُ عليه معقولٍ. وفي تلك الرواية تصريحٌ بما كُنْتُ شَرَحْتُ به من قبل، فإن قوله: «تركها من أجلي»، يَدُلُّ على اختيارٍ منه، وسُنُوح نَصُوح النية له. 7502- قوله: (قَامَتِ الرَّحِمُ)، وهذا نحو تجلي عندي. 7506- قوله: (لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً لا يُعَذِّبُهُ أَحَداً من العَالَمِينَ)- واعلم أنَّهم اخْتَلَفُوا في أنَّ أَثَرَ النفخ هو فكُّ النظم، أو العدمُ المحضُ، وذهب الشيخُ الأكبرُ، إلى أنه يجيء وقتٌ ما لا يكون فيه موجودٌ سوى الله تعالى، ويتحوَّل العالمُ بنقيره وقِطْمِيره إلى العدم المحض.
ترجم المصنِّفُ إلى الآن تراجم عديدة على إثبات الكلام، ولم يُتَرْجِمْ بعدُ على ما هو مرامه خاصَّةً، أي: لفظي بالقرآن مخلوقٌ، غير أن تلك التراجم باعتبار إثبات الكلام في مواضع مختلفةٍ، وهذه في إثبات الكلام في المحشر. 7510- قوله: (ويُلْهِمُني مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا، لا تَحْضُرُني الآنَ)، وهذا اللفظ في هذا الموضع فقط، فمن الزيغُ أي زيغِ ادِّعاءُ العلم المحيط للنبيِّ صلى الله عليه وسلّم 7510- قوله: (فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، وأَخِرُّ لَهُ سَاجِداً) واعلم أن راويه لم يَثْبُتْ له قَدَمٌ في تقديم الحمد على السجدة، فتارةً ذكر: أنه حَمِدَ أولاً، ثم خرَّ ساجداً. وتارةً قال: إنه خرَّ أولاً، ثم سجد. والفصلُ عندي في مثل هذا الموضع أن يُنْظَرَ إلى ما هو الأليقُ بالمقام، ويكون هو الراجحُ، وقد ذكرته في «نيل الفرقدين».
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ}(البقرة: 152) {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْوَاتْلُ عَلَيهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلاَ تُنْظِرُونِ}فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (يونس: 71- 72). غُمَّةٌ: هَمٌّ وَضِيقٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ: اقْضُوا إِلَيَّ مَا في أَنْفُسِكُمْ، يُقَالُ: افرُقِ اقْضِ. وَقال مُجَاهِدٌ: {وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ} (التوبة: 6)، إِنْسَانٌ يَأْتِيهِ، فَيَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيهِ، فَهُوَ آمِنٌ حَتَّى يَأْتِيَهُ فَيَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ، وَحَتَّى يَبْلُغَ مَأْمَنَهُ حَيثُ جَاءَهُ {النَّبَإِ الْعَظِيمِ} (النبأ: 2): القُرْآنُ {صَوَاباً} (النبأ: 38) حَقَّاً في الدُّنْيَا، وَعَمِلَ بِهِ. أخرج فيه المصنِّفُ حديثاً طويلاً في «المعراج». وعدَّ ابنُ الجوزيِّ عشرةَ أوهامٍ في تلك الرواية، أشدُّها ما في آخر الحديث: «فاستيقظ وهو في المسجد»، فَيَدُلُّ على أن المعراجَ كان مناماً لا يَقَظَةَ. ويَتْلُوه في الشناعة قوله: «ودنا الجبَّارُ، رَبُّ العِزَّةِ، فَتَدَلَّى»، قال الخطابيُّ: ليس في هذا الكتاب- يعني «صحيح البخاريِّ»- حديثٌ أشنعُ ظاهراً، ولا أشنعُ مذاقاً من هذا الفصل، فإنَّه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين، وبين الآخر، وتمييز مكان كلِّ واحد منهما... إلخ. واعلم أنه كان للنبيِّ صلى الله عليه وسلّم في ليلة المِعْرَاجِ معاملةٌ مع جبرئيل عليه الصَّلاة والسَّلام، ومعاملةٌ مع ربِّه عزَّ وجلَّ. وقد جَمَعَتْ سورة النجم بينهما، فاختلط الأمرُ على الرواة أيضاً. ثم إن الرؤيةَ لمَّا كانت رؤيةَ التجلِّيات، جاء فيها النفيُ والإِثباتُ، فقيل: نورٌ أنَّى أَرَاه، وقيل: نورٌ إنِّي أَرَاه. وقد قدَّمنا الكلامَ في بَدْء الوحي: أن الرؤيةَ كانت رؤيةً بصريَّةً محقَّقةً، إلاَّ أن رؤيةَ الماديِّ للمجرد، لا تكون إلاَّ ما ناسبه، فلا توفِّيها الألفاظ، ويَتَجَاذَبُ فيه النفيُ والإِثباتُ، فهي كقوله: أشْتَاقُهُ، فإذا بَدَا *** أَطْرَقْتُ من إجلالٍ
وَمَا ذُكِرَ في خَلقِ أَفعَالِ العِبَادِ واكْتِسَابِهِمْ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَخَلَقَ كُلَّ شَىْء فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً} (الفرقان: 2). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {مَا تَنَزَّلُ المَلاَئِكَةُ إِلاَّ بِالحَقِّ} (الحجر: 8) بِالرِّسَالَةِ وَالعَذَابِ {لِّيَسْأَلَ الصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ} (الأحزاب: 8): المُبَلِّغِينَ المُؤَدِّينَ مِنَ الرُّسُلِ {وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ} (الحجر: 9): عِنْدَنَا {وَالَّذِى جَآء بِالصّدْقِ} القُرْآنُ {وَصَدَّقَ بِهِ} (الزمر: 33) المُؤْمِنُ، يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: هذا الَّذِي أَعْطَيتَنِي عَمِلتُ بِمَا فِيهِ.
فيه احتراسٌ آخر عمَّا يَنْشَأُ من قوله: لفظي بالقرآن مخلوقٌ، بأن لفظَكَ إذا كان مخلوقاً، فكأنَّكَ صِرْتَ خالقاً لأفعالك، وهذا بعينه مذهبُ أهل الاعتزال. فيكون ضِغْثاً على إبَّالَة، فَأَزَاحَهُ، وقال: إن أفعالَ العبادِ، وإن كانت مخلوقةً، لكنَّها مخلوقةٌ تعالى. ولو جعلنا العبادَ خالقين لأفعالهم، لَزِمَ إثباتُ الندّ تعالى، والعياذ بالله.
{وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} (الأنبياء: 2)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} (الطلاق: 1). وَأَنَّ حَدَثَهُ لاَ يُشْبِهُ حَدَثَ المَخْلُوقِينَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (الشورى: 11). وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم «إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْره مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ: أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا في الصَّلاَةِ». يريد به إثباتَ قيام الحوادث بالله تعالى.
وَفِعْلِ النبي صلى الله عليه وسلّم حِينَ يُنْزَلُ عَلَيهِ الوَحْيُ. يريد الفرقَ بين الوارد والمَوْرِد، نحو حركة اللسان واردةٌ على القرآن، وهو مَوْرِدٌ. والمخلوقُ هو الأوَّلُ دون الثاني، وذكر منه الحركةَ التي هي من فِعْلِ العبد.
{يَتَخَفَتُونَ} (القلم: 23) (طه: 103): يَتَسَارُّونَ. فالسِّرُّ، والجَهْرُ فعلُ العبد، وكلٌّ منهما يَرِدُ على قوله تعالى، فالواردُ مختلفٌ، والمَوْرِد غيرُ مختلفٍ. ثم إنَّ في الآية اختلافاً، فعن ابن عبَّاس: «أنه في الصلاة»، وعن عائشةَ: «أنها في الدعاء»، كما روى عنهما البخاريُّ في الباب. قلتُ: وقولُ ابن عبَّاسٍ أقربُ إلى نظم القرآن، وتأويل قولها: إن المرادَ من الدعاءِ الدعاءُ في الصلاة، أو أن الدعاءَ مِصْدَاقُها أيضاً. ثم إنه قد مرَّ منِّي أن الجهرَ في الآية ليس على ما عُرِفَ عند الفقهاء، ولكنه جهرٌ لغويٌّ. أمَّا السِّرُّ، فذهب الهنْدُواني إلى أنه لا يُعْتَبَرُ فيه إسماعُ نفسه أيضاً، واعْتَبَرَهُ الكَرْخِيُّ، وبقوله أخذ العلماءُ. قوله: ({أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}) تعرَّض أوَّلاً إلى الجهر والسِّرِّ اللذين هما من الأضداد، ويتعلَّقان بالقرآن. ثم صرَّح بمن {خَلَقَ}، لِيُعْلَمَ أن مع القرآن جزءاً مخلوقاً أيضاً، وليس هو إلاَّ من أفعالنا.
فَبَيَّنَ اللَّهُ: أَنَّ قِيَامَهُ بِالكِتَابِ هُوَ فِعْلُهُ. وقَالَ: {وَمِنْ ءايَتِهِ خَلْقُ السَّمَوتِ وَالاْرْضِ وَاخْتِلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْونِكُمْ} (الروم: 22). وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَافْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(الحج: 77). وقد مرَّ منِّي أن نظيرَه، كفعلك، وقراءتك بجلستان للسعدي. فإن قراءتَك فعلُكَ، بخلاف المقروء.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مِنَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ الرِّسَالَةُ، وَعَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم البَلاَغُ، وَعَلينَا التَّسْلِيمُ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَتِ رَبّهِمْ} (الجن: 28)، وَقَالَ تَعَالَى: {أُبَلّغُكُمْ رِسَلتِ رَبّى} (الأعراف: 62). وَقَالَ كَعْببْنُ مَالِكٍ، حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم {وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ} (التوبة: 94). وَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِىءٍ فَقُلِ: {اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} (التوبة: 105) وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: {ذلِكَ الْكِتَابُ} هذا القُرْآنُ {هُدًى لّلْمُتَّقِينَ} (البقرة: 2) بَيَانٌ وَدِلاَلَةٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ} (الممتحنة: 10): هذا حُكْمُ اللَّهِ {لاَ رَيْبَ} (البقرة: 2): لاَ شَكَّ. تِلكَ آيَاتُ اللَّهِ: يَعْنِي هذهِ أَعْلاَمُ القُرْآنِ، وَمِثْلُهُ: {حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم} (يونس: 22): يَعْنِي بِكُمْ، وَقَالَ أَنَسٌ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم خَالَهُ حَرَاماً إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ: أَتُؤْمِنُونِي أُبَلِّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ./ قوله: ({وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ})، فَأَسْنَدَ إلينا العملَ في مرتبةٍ. فَزَيدٌ مع أفعاله منفصلٌ عن الباري عزَّ اسمه، ومخلوقٌ له. وليس أفعالُ زيدٍ منفصلةً عنه، ولذا لا يُقَال: إنها مخلوقةٌ له، يريد هذا.
وَقَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلّم «أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا، وَأُعْطِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ، وَأُعْطِيتُمُ القُرْآنَ فَعَمِلتُمْ بِهِ». وَقَالَ أَبُو رَزِينٍ: {يَتْلُونَهُ} (البقرة: 121): يَتَّبِعُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ، يُقَالُ {يُتْلَى} (النساء: 127) يُقْرَأُ، حَسَنُ التِّلاَوَةِ: حَسَنُ القِرَاءَةِ لِلقُرْآنِ {لاَّ يَمَسُّهُ} (الواقعة: 79): لاَ يَجِدُ طَعْمَهُ وَنَفعَهُ إِلاَّ مَنْ آمَنَ بِالقُرْآنِ، وَلاَ يَحْمِلُهُ بِحَقِّهِ إِلاَّ المُوقِنُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ القَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ} (الجمعة: 5) وَسَمَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم الإِسْلاَمَ وَالإِيمَانَ عَمَلاً، قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم لِبِلاَلٍ: «أَخْبِرْنِي بِأَرْجى عَمَلٍ عَمِلتَهُ في الإِسْلاَمِ؟». قَالَ: مَا عَمِلتُ عَمَلاً أَرْجى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ إِلاَّ صَلَّيتُ، وَسُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ الجِهَادُ، ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ». قوله: (أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُو بِهَا)... إلخ، فاستدلَّ من قوله: «عَمِلُوا بها»، أن التوراةَ كتابُ الرَّبِّ، والعملَ بها فعلٌ من جانب العباد، وتعلقَ بها. وهكذا القرآنُ، صفةٌ تعالى، وأفعالُنا تَرِدُ عليه.
يريد أن الصلاةَ تحتوي على القرآن، وهو صفةٌ تعالى، ومع ذلك سمَّاها النبيُّ صلى الله عليه وسلّم عملاً، فلا يَكُونُ إلاَّ باعتبار الوارد. أمَّا المَوْرِدُ، فظاهرٌ أنه ليس من عمله، فتبيَّن أنه لا بُدَّ من الفرق بين الوارد والمَوْرِد، وهَدْرُ الفرق بينهما يُفْضِي إلى التسوية بين فعل الخالق والمخلوق.
ولعلَّ في هذه الترجمة له نظرٌ إلى الخلق.
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ} (آل عمران: 93). فهناك أيضاً أمران: أمرٌ من النبيِّ، وأمرٌ آخر يتعلَّق بجَنَاب الرَّبِّ عزَّ اسمه، تعلَّق به فعلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم 7538- قوله: (لكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ، والصَّوْمُ لي)... إلخ، نظر المصنِّفُ إلى لفظ العمل. وهذا اللفظُ لم يخرِّجْهُ البخاريُّ إلاَّ في هذا الموضع، ولا بُدَّ من النظر إليه عند بيان معناه. فالتوراةُ من الله تعالى، وتفسيرُها من أفعال العباد، وكذا الكتابةُ من أفعالهم. فهل يقول عاقلٌ: إن التلاوةَ، والكتابةَ، وأمثالَهما من صفاته تعالى. وإذن وَجَبَ الفرقُ بين الوارد والمَوْرِد، وفعل العبد، وصفة الله تعالى، ويقضي العجب مما نَسَبَ إلى الحنابلة: أن المكتوبَ ما بين الدفتين أيضاً قديمٌ.
و«زَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ». فالقرآنُ من الله تعالى، وأمَّا الصوتُ فمن العبد، حتى أنه يتمكَّنُ تزيينه وعدمه. بخلاف كلام الله الذي هو مَوْرِد صوته، فإنه عالٍ متعالٍ عنهما.
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ». يُقَالُ: مُيَسَّرٌ مُهَيَّأ. وَقَالَ مَطَرٌ الوَرَّاقُ: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءانَ لِلذّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ} (القمر: 17). قَالَ: هَل مِنْ طَالِبِ عِلمٍ فَيُعَانَ عَلَيهِ. هذه الترجمةُ مع نظرائها كلِّها في الفرق بين الوارد والمَوْرِد. فإنَّ القرآنَ من الله تعالى، والقراءةَ فعلُ العبد. وكذا التيسيرُ من الله تعالى وفعله، والقرآن مورد فعله، وهو معنى قوله: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءانَ} (القمر: 17).
قَالَ قَتَادَةُ: مَكْتُوبٌ. {يَسْطُرُونَ} (القلم: 1) يَخُطُّونَ {فِى أُمّ الْكِتَبِ} (الزخرف: 4): جُمْلَةِ الكِتَابِ وَأَصْلِهِ. {مَّا يَلْفِظُ} (ق: 18): مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ شَيءٍ إِلاَّ كُتِبَ عَلَيهِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُكْتَب الخَيرُ وَالشَّرُّ. {يُحَرّفُونَ} (النساء: 46) يُزِيلُونَ، وَلَيسَ أَحَدٌ يُزِيلُ لَفظَ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ، يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيرِ تَأْوِيلِهِ. {دِرَاسَتِهِمْ} (الأنعام: 156): تِلاَوَتُهُمْ. {وعِيَةٌ} حَافِظَةٌ {وَتَعِيَهَآ} (الحَاقة: 12) تَحْفَظُهَا. {وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَذَا الْقُرْءانُ لاِنذِرَكُمْ بِهِ} يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ {وَمَن بَلَغَ} (الأنَعام: 19) هذا القُرْآنُ فَهُوَ لَهُ نَذِيرٌ. قوله: (قال ابنُ عَبَّاسٍ:... {يُحَرّفُونَ} يُزِيلُونَ، ولَيْسَ أَحَدٌ يُزِيلُ لفْظَ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ، ولكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ، يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ) واعلم أن أقوالَ العلماء في وقوع التحريف، ودلائلَهمن كلَّها قد قضى عنه الوَطَرَ المُحَشِّي، فراجعه. والذي ينبغي فيه النظرُ ههنا أنه كيف سَاغَ لابن عبَّاس إنكارُ التحريف اللفظيِّ، مع أن شاهد الوجود يُخَالِفُهُ. كيف وقد نعى عليهم القرآن أنَّهم كانوا يَكْتُبُونَ بأيديهم، ثم يقولون {هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ} (آل عمران: 78)، وهل هذا إلاَّ تحريفٌ لفظيٌّ، ولعلَّ مرادَه أنَّهم ما كانوا يُحَرِّفونها قصداً، ولكن سَلَفهم كانوا يَكْتُبُون مرادها كما فَهِمُوه. ثم كان خَلَفُهم يُدْخِلُنَه في نفس التوراة، فكان التفسيرُ يَخْتَلِطُ بالتوراة من هذا الطريق. 7553- قوله: (فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ) فالمكتوبُ، وإن كان فوق العرش، إلاَّ أنه مع ذلك جارٍ على ألسنتنا أيضاً، فذاك من فعلنا، لا عين المكتوب. أمَّا الرحمةُ والغضبُ، فهما من صفات الفعل. قيل: إن «ما» مصدريةٌ، والمعنى: واللَّهُ خلقكم، وعملكم، فيكون فيه رداً على المعتزلة القائلين: بأن أفعالَ العباد مخلوقةٌ لهم. كذا في «شرح العقائد» للنسفي. قلتُ: والصوابُ أن ما موصولةٌ، والمعنى: أنكم وما تَعْمَلُونَهُ بأيديكم من الأصنام كلَّها مخلوقةٌ تعالى، فكيف تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُون بأيديكم. قوله: ({أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالاْمْرُ}) فالقرآنُ تحت الأمر، وأفعالُنا تحت الخلق. قوله: (سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم أيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قال: إيمانٌ باللَّهِ)، ولذا حقَّقت في كتاب الإِيمان: أن الإِيمانَ عملُ القلب.
يريدُ أن الفرقَ بين الواردِ والمَوْرِد ممَّا لا يَكَادُ يخفي، فإن الواردَ لا يختصُّ بالمؤمنين أيضاً. بل أصواتُ المنافقين أيضاً تتعلَّقُ بالقرآن، وذلك فعلهم قطعاً. ثم الذي لا يُجاوِزُ حناجرَهم ليس إلاَّ فعلُهم، وإلاَّ فالقرآنُ على مكانه ومرتبته. فالمَوْرِدُ غير الوارد.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: القُسْطَاسُ: العَدْلُ بِالرُّوميَّةِ، وَيُقَالُ: القِسْطُ مَصْدَرُ المُقْسِطِ وَهُوَ العَادِلُ، وَأَمَّا القَاسِطُ فَهُوَ الجَائِرُ. (تَمَّ صَحِيحُ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). يريد أن أفعالَنا متميِّزةٌ من القرآن غايةَ التمييز، حتَّى إن أفعالَهم يُنْصَبُ لها الميزان. وأمَّا القرآنُ، فمن يَزْعُمُ أنه يُوضَعُ له الميزان، فافترقا من كلِّ وجهٍ. ثم اعلم أن المصنِّفَ بدأ كتابه بمبدأ المبادي، وهو: الوحي، والنية، وخَتَم بغاية الغايات، وهو قوله: «سبحانه الله، وبحمده، سبحان الله العظيم».
|
